افغانستان و چالش بی‌کاری پس از 2014

نوشته: ذبیح الله نوری

در یک دهه گذشته، جامعه جهانی مبالغ هنگفتی را در عرصه بازسازی و نوسازی پروژه‌های عمرانی، صحی و اجتماعی در افغانستان هزینه کرد. این پروژه‌ها علاوه بر بهبود بخشیدن وضعیت زندگی مردم، زمینه‌های خوب اشتغال‌زایی را نیز در سطوح مختلف فراهم ساخت. اما به‌نظر می‌رسد که با خروج نیروهای خارجی، دامنه این پروژه‌ها از کشور برچیده خواهد شد و مردم و حکومت افغانستان، به چالش بزرگ بی‌کاری مواجه خواهند گردید.

جامعه جهانی و افغانستان به توافق رسیده‌اند که نیرو‌های خارجی پس از سال 2014 از این کشور خارج شوند و مسوولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان بسپارند. جامعه جهانی هم‌چنان وعده سپرده تا نیروهای افغان را برای یک دهه پس از خروج، حمایت مالی کند. بر علاوه تعهد حمایت مالی از نیرو‌های افغان، جامعه جهانی هم‌چنان متعهد شده تا مبلغ 16میلیارد دالر را برای بخش ملکی حکومت این کشور، هزینه مشروط کند. شرط عمده جامعه جهانی برای دسترسی افغانستان به این مبلغ 16میلیارد دالری، عملکرد جدی حکومت برای ریشه‌کن ساختن فساد در ادارات مختلف کشور است. جامعه جهانی برای برآورده‌شدن این شرط، آن‌قدر قاطع است که برخلاف کمک‌های ده‌سال گذشته، این مبلغ را در اقساط مختلف و در صورت برآورده‌شدن تعهدات افغانستان در اختیار این کشور قرار خواهد داد. هرگاه در هر مقطع زمانی، افغانستان در برآورده‌ساختن این تعهد ناکام شود، این کمک‌ها از همان زمان به بعد قطع خواهند شد.

حکومت افغانستان ظاهرا در تلاش آن است تا تعهد اخیر خود در برابر جامعه جهانی را جامه عمل بپوشاند. چنان‌که رییس‌جمهور افغانستان اخیر فرمان 164ماده‌ای را صادر کرد که در آن به همه ادارات حکومتی دستور داده شد تا با قاطعیت در برابر فساد اداری مبارزه کنند.

در یک دید کاملا خوش‌بینانه، حتا اگر حکومت افغانستان به زدودن فساد در یک حد پنجاه درصدی هم موفق شود، آیا می‌توان به مشکلات جدی‌ای که افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی به آن مواجه خواهد شد، فایق آمد. در صدر مشکلاتی که افغانستان پس از سال 2014 به آن مواجه خواهد شد، بعد از موضوع امنیت داخلی و امنیت مرزها، بی‌کاری در رده سوم قراردارد.

در مورد مشکل امنیتی افغانستان، گزارش‌ها، مقالات، طرح‌ها و تحلیل‌های زیادی توسط آگاهان و کارشناسان داخلی و خارجی نوشته شده است. چیزی که کم‌تر به آن توجه شده است، مشکل بی‌کاری و یافتن راه بیرون‌رفت از آن است. حالا آن‌که بی‌کاری گسترده و فراگیر می‌تواند موارد جدی بی‌امنیتی را بار آورد.

در حال حاضر، جامعه جهانی و نهاد‌های تمویل‌کننده که در راس آن اداره توسعه کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده امریکا قرار دارد، پروژه‌های مختلفی را توسط نهاد‌های غیرحکومتی بین‌المللی، نهاد‌های خیریه بین‌المللی و در برخی موارد توسط ادارات حکومتی افغانستان تمویل و تطبیق می‌کند. با آن‌که در راس تقریبا تمامی این پروژه‌ها خارجی‌هااند، اما از مدیران رده دوم تا کارمندان مسلکی در بخش‌های صحت، تعلیم و تربیه، حقوق، زراعت و انجنیری، کارمندان مالی و اداری، ناظران ساحوی، راننده‌ها، کارکنان بخش تنظیف و کارگران مزدبگیر این پروژه‌ها عموما افغان‌ها‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی بیشترین پروژه‌های‌شان را توسط شرکت‌های خصوصی ساختمانی افغانی، سازمان‌های غیرحکومتی (ان‌جی‌او)، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها به‌صورت قرارداد‌های کوچک عملی می‌کنند. در اکثر ساحات ناامن که هم سازمان‌های بین‌المللی و هم نهاد‌ها و انجمن‌های فوق بنابر دلایل مختلف نتوانند پروژه‌ها را تطبیق کنند، نهاد‌های بین‌المللی آن پروژه‌ها را مستقیما با مردم محل قرارداد می‌کنند.

در حال حاضر نزدیک به 2000سازمان غیرحکومتی افغانی از وزارت اقتصاد مجوز رسمی گرفته‌اند. به اساس آمار این وزارت، در حدود 72000افغان در این سازمان‌ها مصروف کاراند. به همین‌گونه بیشتر از 1700انجمن و اتحادیه ثبت وزارت عدلیه شده‌اند. آمار اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان (آیسا)، نشان می‌دهد که از سال 2003 بدین‌سو به تعداد 10940شرکت ساختمانی جواز فعالیت دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها بین سال‌های 2003 الی 2010 برای حدود 213350نفر فرصت‌های اشتغال‌زایی را فراهم ساخته‌اند. بیشتر این سازمان‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌ها پروژه‌های نهاد‌های تمویل‌کننده جامعه جهانی را در نقاط مختلف افغانستان عملی می‌کنند.

به اساس آمار وزارت مالیه، در سال 2011 این وزارت شش میلیارد افغانی (120میلیون دالر) عواید از مدرک مالیات داشته است. کارمندان نهاد‌ها و سازمان‌های غیرحکومتی در حدود 22درصد این رقم را که برابر می‌شود با 1.3میلیارد افغانی (20میلیون و شش‌صد‌هزار دالر) به خزانه دولت مالیه پرداخته‌اند.

در این شکی نیست که بیشترین پروژه‌های جامعه جهانی به‌خاطر حمایت از حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان طرح و دیزاین شده است. یک گزارش تحقیقی کانگرس امریکا، منتشره نوامبر سال 2011 به نقل از جنرال الن، قوماندان ارشد نیروهای آیساف در افغانستان نوشته است: «ما باید نحوه قراردادهای‌مان را به نوعی بهبود بخشیم تا ماموریت‌مان را به‌صورت کل حمایت کند.»

هم‌چنان یکی از اهداف اصلی جامعه جهانی به‌خاطر برقراری ثبات و کاهش نفوذ مخالفین مسلح دولت در بین مردم را همانا تطبیق پروژه‌ها و به‌کار گماشتن افغان‌ها در نقاط روستایی در تحت برنامه عملیات ضد شورش، اداره «یواس‌ای‌آی‌دی» تشکیل می‌دهد.

بر علاوه پروژه‌های ملکی جامعه جهانی که به حمایت از ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به اجرا در آورده می‌شوند، بخش نظامی نیروهای خارجی نیز در اشتغال‌زایی در افغانستان نقش عمده داشته است. در حال حاضر هزاران تن از افغان‌ها در مراکز مختلف ناتو در سرتاسر کشور در بخش‌های ترجمه، رسانه، نظرسنجی و امور نظافتی مصروف کاراند. به‌گونه مثال تنها کمپنی «میشن ایسینشل پرسونل» (ام‌ای پی) که یک کمپنی امریکایی است، در حدود 7200 زبان‌شناس و مترجم را برای نیروهای ناتو استخدام کرده است.

از جانب دیگر، تیم‌های بازسازی ولایتی در تحت پوشش ناتو نیز مصروف اجرای پروژه‌های بازسازی و نوسازی‌اند. بیشتراین پروژه‌ها توسط شرکت‌های خصوصی ساختمانی و سازمان‌های غیرحکومتی افغانی عملی می‌شوند. البته تازه نیست تصور شود که بر علاوه کارمندان دایمی این شرکت‌ها و سازمان‌های غیرحکومتی، تعداد کثیری از انجنیران، کارگران ماهر و مزدورکاران در مقطع‌های مختلف از این پروژه‌ها مستفید شده و مزد حاصل می‌کنند.

بدون شک با خروج نیرو‌های خارجی از افغانستان، دامنه این پروژه‌های بزرگ نیز از این کشور برچیده می‌شود و کتله وسیعی مردم دنبال کار خواهند گشت.

این در حالی است که هرگاه حکومت افغانستان به‌خاطر به‌دست آوردن کمک‌های جامعه جهانی با جدیت در برابر فساد مبارزه نکند، نه تنها قادر به اشتغال‌زایی بیشتر نخواهد بود بلکه بر رقم بی‌کاری نیز خواهد افزود. زیرا یکی از اقداماتی اصلاحاتی که حکومت باییست عملی کند، همانا اصلاح ادارات این دستگاه خواهد بود. در حال حاضر حکومت افغانستان بنابر نبود یک سیستم منظم اداری حکومت‌داری، ساده‌ترین راه حل برای مشکل بی‌کاری را همانا ایجاد پست‌های موازی و غیرضروری مانند مشاور، کارشناس ارشد، سخنگو و معاونین سخنگو و تشکیل کمیسیون‌های متعدد و گماشتن افراد ناکاره در سطوح بلند دانسته است. رییس‌جمهور افغانستان شاید نخستین رییس‌جمهور در تاریخ معاصر جهان باشد که بیشتر از یک‌صد مشاور دارد. وزارت‌خانه‌های مختلف در مرکز، ریاست‌های عمومی، مقام‌های ولایت‌ها و حتا روسای واحد‌های اداری در سطح ولایات نیز به پیروی از رییس‌جمهور این روند را کماکان تعقیب کرده‌اند.

بنا اصلاح کردن ادارات مختلف و از بین بردن پست‌های موازی و غیرضروری در ادارات حکومتی، کم‌شدن پروژه‌های جامعه جهانی پس از خروج نیروهای بین‌المللی، خروج نیرو‌های ناتو و کاهش چشم‌گیر قرارداد‌های ساختمانی و اکمالاتی این سازمان، ناکارایی وزارت‌خانه‌ها و ادارات حکومتی در طرح‌ریزی برنامه‌های اشتغال‌زایی همه و همه افغانستان را پس از سال 2014 در برابر یک موج عظیم بی‌کاری قرار خواهد داد

این مطلب برای بارنخست درویب سایت هشت صبح www.8am.af به نشر رسیده بود.